قطعت مصادر في وزارة العدل بعدم صحة عمل المحامي والمحامية الحاصلين على رخصة تدريب في الشركات الخاصة، كونه يشترط في المحامي المتدرب أن يكون متفرغا للتدريب في مكتب محام وليس في شركة خاصة، وحذرت المتدربين من الوقوع ضحية لاستغلال الشركات الخاصة التي تشترط في عملها أن يكون المحامي متدربا. وأوضحت المصادر لـ«عكاظ» أنه يجوز للشركات التعاقد مع مكتب محاماة يوكل المحامين للترافع عن قضاياها، ولكن لا يجوز لها التعاقد مع المتدربين مباشرة، كون ذلك مخالفا للنظام، وقد يحرم المتدرب بعد انتهاء المدة من رخصة الممارسة لمهنة المحاماة.
وأشارت المصادر إلى أن العاملين لدى الإدارة القانونية في الشركات الخاصة يحق لهم العمل على ثلاث قضايا فقط، وهو ما لا يتوافق مع العدد الهائل لقضايا الشركات، التي من بينها سندات تنفيذية، وشيكات، وكمبيالات، وهو ما يؤدي إلى استغلال الشركات للمحامين المتدربين وذلك بالتعاقد معهم مباشرة لإنهاء قضاياها أمام المحاكم.
من جهة أخرى، أجرت محاكم وكتابات العدل في مختلف المناطق 610084 عملية، وعقدت 128856 جلسة قضائية، وأصدرت 54675 حكماً، وذلك خلال الفترة من 15 شوال حتى 11 ذي القعدة.
ونفذت كتابات العدل 69995 عملية، وأصدرت 159769 وكالة، فيما بلغ إجمالي قرارات وأحكام محاكم التنفيذ 34333 حكماً وقراراً، أما إجمالي عمليات محاكم التنفيذ بما فيها الأحكام الصادرة أو القرارات فبلغت 101510 عمليات، بمعدل يومي يزيد على خمسة آلاف عملية، ما بين إصدار أحكام أو إحالات أو محاضر جديدة.
واستحوذت المحاكم على 45.5% من إجمالي عمليات الأسابيع الأربعة الماضية، فيما شكلت عمليات كتابات العدل 37.75% من إجمالي العمليات، أما محاكم التنفيذ فبلغت نسبة أعمالها من الإجمالي 16.75%.
وأشارت المصادر إلى أن العاملين لدى الإدارة القانونية في الشركات الخاصة يحق لهم العمل على ثلاث قضايا فقط، وهو ما لا يتوافق مع العدد الهائل لقضايا الشركات، التي من بينها سندات تنفيذية، وشيكات، وكمبيالات، وهو ما يؤدي إلى استغلال الشركات للمحامين المتدربين وذلك بالتعاقد معهم مباشرة لإنهاء قضاياها أمام المحاكم.
من جهة أخرى، أجرت محاكم وكتابات العدل في مختلف المناطق 610084 عملية، وعقدت 128856 جلسة قضائية، وأصدرت 54675 حكماً، وذلك خلال الفترة من 15 شوال حتى 11 ذي القعدة.
ونفذت كتابات العدل 69995 عملية، وأصدرت 159769 وكالة، فيما بلغ إجمالي قرارات وأحكام محاكم التنفيذ 34333 حكماً وقراراً، أما إجمالي عمليات محاكم التنفيذ بما فيها الأحكام الصادرة أو القرارات فبلغت 101510 عمليات، بمعدل يومي يزيد على خمسة آلاف عملية، ما بين إصدار أحكام أو إحالات أو محاضر جديدة.
واستحوذت المحاكم على 45.5% من إجمالي عمليات الأسابيع الأربعة الماضية، فيما شكلت عمليات كتابات العدل 37.75% من إجمالي العمليات، أما محاكم التنفيذ فبلغت نسبة أعمالها من الإجمالي 16.75%.